مفاد فقره‌ى هشتم قرارداد كه از لحاظ حفظ امنيت سرحدات دو دولت اهميت بسيار دارد ، مربوط به جلوگيرى از نقل و انتقال و كوچ خودسرانه‌ى عشاير مرزى و جلوگيرى از تجاوز آنان به خاك يكديگر به‌طور كلى استقرار سلطه‌ى نظامى در مرزهاست . هر دو دولت متعهد شدند كه براى تأمين اين منظور پادگان‌هاى نظامى در نوار مرزى برقرار كنند و درباره‌ى عشاير سرحدى نيز ترتيبى به شرح زير داده شد : الف - عشايرى كه از قديم الايام تابع ايران و قبلا ساكن خاك ايران بوده و در تاريخ انعقاد معاهده به خاك عثمانى كوچ كرده‌اند ، با همكارى نيروهاى نظامى دو كشور به خاك ايران كوچ داده شوند و همچنين عشايرى كه از ديرباز در سرزمين‌هاى متعلق به عثمانى مىزيستند و در تاريخ قرارداد به خاك ايران آمده بودند ، به سرزمين اصلى خود عودت داده شوند . ب - درباره‌ى عشايرى كه تعيين مليت و تابعيت و محل سكونت آنان به صورت قطعى امكان‌پذير نباشد ، انتخاب دولت متبوع و محل سكونت دايم به خود آنان واگذار شود و هريك از دو كشور ايران و عثمانى را به عنوان كشور متبوع خود برگزيدند به خاك آن كشور كوچانده شوند . طبق ماده‌ى نهم عهدنامه ، كليه‌ى مواد و مقررات مندرج در عهدنامه‌ى اول ارزنة الروم كه در اين قرارداد لغو و يا نسخ نشده بود ، به قوت خود باقى ماند و منظور از مقررات عهدنامه‌ى اول تعيين مسير خط مرزى بين دو كشور ايران و عثمانى است كه كميسيون‌هاى تحديد حدود دولتين براساس آن به نقشه‌بردارى از سرحدات و نصب علائم سرحدى اقدام كردند . سفارت ميرزا محمد على خان شيرازى پيش از آن‌كه ميرزا تقى خان وزير نظام كار معاهده‌ى ارزنة الروم را به پايان برساند و از سفر ارزنة الروم به ايران بازگردد ، محمد شاه ميرزا محمد على خان معاون اول وزارت امور خارجه را به سفارت ايران در پاريس منصوب نمود و او در اواسط ربيع الثانى سال 1263 از پايتخت حركت كرد و هنگامى به مرز عثمانى رسيد كه كار تدوين و امضاى عهدنامه پايان يافته و ميرزا تقى خان وزير نظام عازم ايران گرديده بود . وى در نزديكى قراكليسا با وزير نظام ملاقات كرد و سپس از راه بندر ترابوزان و درياى سياه به سمت استانبول حركت كرد . پس از ورود ميرزا محمد على شاه به پايتخت عثمانى نمايندگان سياسى روسيه و